لمستأجري الإيجار القديم اطمنوا.. محدش هيترمي في الشارع | فيديو

في رسالة طمأنة حكومية هي الأبرز منذ بدء نقاشات تعديلات قانون الإيجار القديم، حسمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الجدل المثار حول مصير الأسر المقيمة في الوحدات الخاضعة للقانون القديم. 

وأكدت أن الدولة تضع "الأمان السكني" للمواطن على رأس أولوياتها، مشددة على مبدأ: "لن يُلقى بمواطن في الشارع".

من "العشوائيات" إلى "الإيجار القديم".. إرادة الحل

أوضحت رئيس الصندوق أن ملف الإيجار القديم كان يتطلب "إرادة سياسية" لاقتحامه، تماماً كما حدث في ملف العشوائيات الذي حققت فيه الدولة نجاحاً مذهلاً.

وأشارت إلى أن الهدف هو إنهاء التشوهات العقارية مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في سكن لائق، مؤكدة أن الحكومة تلتزم بتوفير بدائل تتناسب مع كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

منصة مصر الرقمية .. الخطوة الأولى نحو الحل العادل

كشفت مي عبد الحميد أن الخطوة الإجرائية الحالية تعتمد على "الحصر الدقيق" للاحتياجات، مشيرة إلى أن البيانات هي التي ستحكم شكل البدائل المستقبلية. وأعلنت عن أرقام هامة في هذا الصدد:

43 ألف مواطن سجلوا بياناتهم بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" حتى الآن.

الهدف من الحصر

تحديد مستويات الدخل، حجم الأسر، ومواقع السكن الحالية لتقديم عروض بديلة (تمليك أو إيجار جديد مدعوم) تناسب كل حالة على حدة.

تعهد قانوني

شددت على أن التسجيل الإلكتروني لا يعد تنازلاً عن الشقة الحالية، بل هو أداة لحفظ حق الأسرة في الحصول على البديل المناسب فور بدء تطبيق المراحل التنفيذية.

تيسيرات جديدة.. 430 مكتب بريد لاستقبال الطلبات

وفي إطار سعي الدولة لتسهيل الإجراءات على كبار السن وغير المتعاملين مع التكنولوجيا، أعلنت رئيس الصندوق عن مفاجأة قريبة، وهي إتاحة التقديم ورفع البيانات من خلال أكثر من 430 مكتب بريد منتشرة في كافة محافظات الجمهورية، لضمان وصول الخدمة لكل مواطن في محيط سكنه.

تحول ملف الإيجار القديم من "أزمة قانونية" إلى "مشروع قومي للإسكان" يعكس رؤية الدولة في استخدام آليات الإسكان الاجتماعي كامتصاص لأي آثار اجتماعية ناتجة عن التعديلات التشريعية. هذه الخطوة لا تضمن فقط الاستقرار الأسري، بل تساهم في إعادة تدوير الثروة العقارية المهدرة وضخها في شرايين الاقتصاد الرسمي مرة أخرى.